مصر تحول العشوائيات إلى مدن آمنة

ولاء جمال

على مدار عقود، ظل ملف العشوائيات أحد أصعب تحديات العمران فى مصر، بين مناطق تهدد حياة سكانها وأخرى نشأت خارج التخطيط، لكن التعامل مع الملف شهد تحولا من الإزالة ونقل السكان إلى التطوير المتكامل، لتتغير خريطة السكن والخدمات، وتبدأ مرحلة جديدة لاستكمال تطوير المناطق غير المخططة.
قال الدكتور محمد القاضى؛ الخبير العقارى: إن ملف المناطق العشوائية ظل لسنوات طويلة يمثل أحد أكثر الملفات تعقيدا أمام الدولة، باعتباره تحديا عمرانيا واجتماعيا وإنسانيا فى الوقت نفسه، مشيرا إلى أن وجود مواطنين يعيشون فى مناطق تفتقر إلى مقومات الأمان والخدمات الأساسية كان يمثل أزمة حقيقية تتطلب تدخلا شاملا وليس حلولا مؤقتة.
وأوضح الدكتور القاضى أن الدولة بدأت التعامل مع الملف وفق خطة استندت إلى استراتيجيات سابقة مع إدخال تعديلات جوهرية على آليات التنفيذ، خاصة بعد عام 2011، لافتا إلى أن الرؤية الجديدة اعتمدت على تصنيف المناطق وتحديد أولويات التدخل وفقا لدرجة الخطورة وطبيعة كل منطقة.
وأشار إلى أن المناطق العشوائية جرى تقسيمها بصورة أساسية إلى مناطق شديدة الخطورة، وأخرى غير مخططة، موضحا أن المناطق شديدة الخطورة بلغت نحو 357 منطقة موزعة على قرابة 21 محافظة، وكانت تضم ما يقرب من 240 إلى 250 ألف وحدة سكنية، وهو ما جعل التعامل معها أولوية عاجلة بسبب التهديد المباشر الذى كانت تمثله على حياة السكان.
وأكد الخبير العقارى أن الدولة بدأت بالمناطق الأكثر خطورة، ومن بينها مناطق مثل الدويقة، باعتبار أن الأولوية كانت لإنقاذ حياة المواطنين ونقلهم من أماكن قد تعرضهم للخطر إلى مساكن أكثر أمانا، موضحا أن التعامل مع هذه المناطق لم يقتصر على بناء وحدات سكنية بديلة، وإنما استهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.
وأضاف الدكتور القاضى أن الدولة نجحت بحلول عام 2020 فى إنجاز الجزء الأكبر من ملف المناطق شديدة الخطورة، بتكلفة إجمالية وصلت إلى نحو 80 مليار جنيه، شملت تكلفة أعمال البناء وتوفير الأراضى ونماذج التعويض المختلفة التى جرى تطبيقها وفق طبيعة كل حالة.
وأوضح الخبير العقارى أن حجم ما تم تنفيذه لم يكن مجرد نقل للسكان من منطقة إلى أخرى، إذ جرى إنشاء نحو 300 ألف وحدة سكنية لتعويض الأسر ونقلها إلى مجتمعات عمرانية تتوافر بها الخدمات الأساسية، مثل مراكز الشباب والمناطق التجارية والخدمات المختلفة، بما يضمن توفير مقومات حياة مستقرة وكريمة، وليس مجرد الانتقال من مكان غير آمن إلى مكان آخر.
ولفت الدكتور القاضى إلى ضرورة التفرقة بين المناطق شديدة الخطورة والمناطق غير المخططة، مؤكدا أن الأخيرة تمثل تحديا مختلفا من حيث طبيعة المشكلة وحجم السكان، حيث توجد مناطق واسعة نشأت على أراض زراعية أو خارج التخطيط العمرانى المنظم، ويقطنها ملايين المواطنين، ولدى عدد كبير منهم عقود ملكية أو أوضاع قانونية مختلفة.
وأشار إلى أن تطوير المناطق غير المخططة يحتاج إلى وقت وإمكانات ضخمة، نظرا لاتساع مساحاتها وكثافة السكان بها، مؤكدا أن نقل ملايين المواطنين إلى وحدات جديدة فى وقت واحد ليس أمرا عمليا فى جميع الحالات، ولذلك تتعامل الدولة مع هذا الملف من خلال التطوير التدريجى ورفع كفاءة المبانى والخدمات والبنية الأساسية.
وأضاف الخبير العقارى أن التطوير التدريجى يتيح تحسين مستوى الحياة داخل هذه المناطق دون اللجوء بالضرورة إلى الإزالة الكاملة أو نقل السكان، موضحا أن طبيعة كل منطقة هى التى تحدد أسلوب التعامل معها، سواء من خلال تحسين الطرق والمرافق والخدمات أو إعادة التخطيط فى الحالات التى تستدعى ذلك.
وأكد الدكتور القاضى أن ما تحقق فى ملف المناطق غير الآمنة لا يعنى انتهاء ملف العشوائيات بالكامل، وإنما يعنى انتهاء مرحلة المناطق التى كانت تمثل خطرا مباشرا على حياة المواطنين، بينما تظل المناطق غير المخططة والأسواق والمناطق التى تحتاج إلى إعادة تنظيم ضمن ملفات التطوير المستمرة.
وشدد على أن الهدف النهائى يجب ألا يقتصر على إزالة المناطق العشوائية القائمة، وإنما منع ظهور مناطق جديدة مستقبلا من خلال التخطيط الجيد والتوسع العمرانى المنظم وتوفير السكن الملائم والخدمات، بالتوازى مع تطبيق القوانين المنظمة للبناء.
وأشار الخبير العقارى إلى أن التعامل مع ملف العشوائيات أصبح أكثر شمولا، بعدما انتقلت الدولة من التركيز على إزالة المناطق الخطرة فقط إلى تبنى رؤية أوسع لإعادة تخطيط وتطوير العمران، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين، وتحسين جودة الحياة، والحفاظ على الأراضى، وإعادة تشكيل المدن بصورة أكثر تنظيمًا واستدامة.
من جهته، قال الدكتور حسام الغايش؛ خبير أسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصادية: إن المناطق العشوائية ظلت لعقود طويلة واحدة من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية على الخريطة العمرانية والاجتماعية فى مصر، موضحا أن ملايين الأسر عاشت فى مساكن تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الآمنة، سواء من حيث جودة المبانى أو توافر مياه الشرب والصرف الصحى والطرق الممهدة والخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن انتشار مساكن من الصفيح والطوب غير المسلح، وتكدسها فى أزقة ضيقة يصعب وصول سيارات الإسعاف أو الحماية المدنية إليها وقت الحاجة.
وأوضح الدكتور الغايش أن المشكلة مع مرور السنوات لم تعد مجرد أزمة مرتبطة بالسكن، وإنما تحولت فى بعض المناطق إلى خطر مباشر يهدد حياة السكان، خاصة مع إقامة مساكن فى مواقع غير آمنة، إلى جانب ما خلفته هذه المناطق من آثار على الشكل الحضارى للمدن المصرية، مشيرا إلى أن التعامل مع هذه الظاهرة شهد تحولا كبيرا مع إطلاق الدولة استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة المناطق العشوائية.
وأكد أن الرؤية لم تعتمد على إزالة المساكن المتصدعة فقط، وإنما استهدفت معالجة جذور المشكلة من خلال الإحلال والتطوير وإعادة التوطين مع مشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، فى إطار رؤية مصر 2030 التى وضعت التنمية العمرانية ضمن محاورها الرئيسية.
وأضاف خبير أسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصادية أن المناطق العشوائية كانت تنقسم إلى مناطق غير مخططة نشأت خارج الحيز التنظيمى للمدن، ومناطق غير آمنة تمثل خطرا مباشرا على حياة قاطنيها، بسبب وجودها بالقرب من مصارف المياه أو أسفل الجبال والمرتفعات أو فوق خطوط السكك الحديدية وبجوار شبكات الكهرباء عالية الجهد.
وأكد الدكتور الغايش أن الجهات المعنية صنفت المناطق غير الآمنة وفق درجات مختلفة من الخطورة، وكان من بينها مناطق تهدد حياة السكان بسبب احتمالات انهيار المبانى أو حدوث انزلاقات صخرية، وهو ما جعل التدخل السريع ضرورة لحماية الأرواح.
وكشف أن جهود الدولة أسفرت عن القضاء على 357 منطقة غير آمنة، واستفاد نحو 1.2 مليون مواطن من مشروعات التطوير، إلى جانب إدراج 132 منطقة غير مخططة ضمن خطط التطوير الشاملة، لافتا إلى أن نجاح هذه المشروعات لا يمكن قياسه بالأرقام فقط، وإنما بما أحدثته من تغيير فى حياة الأسر، موضحا أن الدولة عملت على نقل السكان من المناطق شديدة الخطورة إلى وحدات سكنية حضارية متكاملة، تتوافر بها المرافق والخدمات الأساسية.
وأوضح خبير أسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصادية أن منطقة الأسمرات فى القاهرة تمثل نموذجا واضحا لهذا التحول، بعدما انتقلت من منطقة ارتبطت بالسكن شديد الخطورة إلى مجتمع عمرانى متكامل يضم وحدات سكنية ومدارس ووحدات صحية ومساجد وحدائق ومراكز للخدمات، بما وفر للأسر بيئة أكثر أمانا واستقرارا.
وأشار إلى أن مشروع بشائر الخير فى الإسكندرية قدم بدوره نموذجا لإعادة توطين الأسر القاطنة فى مناطق شديدة الخطورة داخل مجتمع عمرانى حديث، بينما شهدت روضة السيدة عملية تطوير غيّرت شكل المنطقة وأنهت سنوات من الإقامة داخل مبان متهالكة.
وأضاف الدكتور الغايش أن مثلث ماسبيرو يعد من أبرز نماذج التطوير العمرانى الشامل، بعدما جرى إعادة تخطيط المنطقة وإنشاء أبراج سكنية وتجارية حديثة، مع مراعاة الحفاظ على النسيج الاجتماعى للسكان الأصليين قدر الإمكان، موضحا أن مشروعات التطوير لم تقتصر على القاهرة والإسكندرية، وإنما امتدت إلى عدد من محافظات الصعيد والدلتا ومدن القناة، بما يعكس اتساع نطاق خطة الدولة للتعامل مع الملف على مستوى الجمهورية.
وأوضح خبير أسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصادية أن المرحلة الحالية تركز على استكمال تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، ضمن مستهدفات تمتد حتى عام 2030، من خلال تحسين شبكات البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والمرافق وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، بما يساهم فى تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر دون الحاجة إلى الإزالة أو إعادة التوطين فى جميع الحالات.
وأشار إلى أن تطوير العشوائيات لم يعد قضية إسكانية فقط، وإنما أصبح مرتبطا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يساهم تنظيم هذه المناطق فى تحسين استغلال الأراضى ودمج الأنشطة الاقتصادية داخل المنظومة الرسمية، إلى جانب رفع جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار الأسرى والمجتمعى.
وشدد الدكتور الغايش على أن نجاح التطوير يتطلب الاهتمام بالبعد الاجتماعى والاقتصادى، بالتوازى مع توفير الوحدات السكنية، من خلال ربط المجتمعات الجديدة بفرص العمل والمشروعات الصغيرة، ومساعدة الأسر على التكيف مع نمط الحياة الجديد والحفاظ على مصادر دخلها.
وأكد أن منع ظهور مناطق عشوائية جديدة يمثل جزءًا أساسيًا من المعالجة، من خلال تطبيق القوانين المنظمة للبناء والتخطيط العمرانى، إلى جانب استمرار توفير البدائل السكنية الملائمة.
ولفت خبير أسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصادية إلى أن تمويل مشروعات التطوير لم يعتمد على الموازنة العامة وحدها، وإنما استفاد من موارد متنوعة ومساهمات المؤسسات المصرفية ومبادرات المسؤولية المجتمعية، بما عزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وأكد الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصادية؛ أن تجربة تطوير العشوائيات تمثل تحولا كبيرا فى التعامل مع ملف ظل عالقا لعقود، بعدما انتقلت الدولة من مواجهة مظاهر المشكلة إلى معالجة جذورها، ونقل ملايين المواطنين من مناطق تهدد حياتهم إلى مجتمعات عمرانية حديثة ومتكاملة الخدمات مع استمرار العمل لاستكمال تطوير المناطق المتبقية وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية بحلول عام 2030.