المهندس هشام الخشن العضو المنتدب لشركة سامكريت للتنمية العمرانية
كشف المهندس هشام الخشن العضو المنتدب لشركة “سامكريت” للتنمية العمرانية عن تفاصيل مشروعات الشركة وخططها المستقبلية بالسوق المصرية وعن تقييمه لأداء القطاع العقارى وفرص الاستثمار المتاحة.
وأكد فى حوار خاص لـ “الإيكونوميست المصرية” على دراسة الشركة لعدد من المشروعات الجديدة التى من المقرر طرحها خلال العام الجارى، مشيرا إلى ضخ الشركة استثمارات تصل لحوالى 3 مليارات جنيه فى مشروعها الحالى.
وإلى نص الحديث:
• فى البداية.. ما هى تفاصيل مشروعات الشركة فى مصر؟
سامكريت للتنمية العمرانية بدأت عملها بالسوق المصرية فى عام 2000، ودشنت أول مشروعاتها وهو أول بيزنس بارك فى مصر وهو “بيراميدز هايتس بيزنس بارك”، وهو عبارة عن مكاتب إدارية على مساحة حوالى 75 ألف متر مسطح من إجمالى مساحة مليون متر مربع تمتلكها الشركة، و90% من الوحدات الإدارية تم تأجيرها لكبرى الشركات المحلية والأجنبية وأبرزها بنك عودة وأورانج وغيرهما. وفى 2015، بدأنا تنفيذ الجزء السكنى بالمشروع على جزء من الأرض التى نملكها فى المنطقة وهى حوالى مليون متر مربع، وتم تسويق وبيع حوالى 92% من المشروع وتكلفته التنفيذية تصل إلى مليار و300 مليون جنيه ومن المقرر بدء تسليمه فى 2020.
• ما إجمالى استثمارات الشركة بالسوق المصرية؟
إجمالى استثمارات الشركة فى مشروع “بيراميدز هايتس” سكنى وإدارى يتراوح بين 2.5 مليار جنيه و3 مليارات جنيه، وتصل محفظة أراضى الشركة الحالية إلى مليون متر مربع ونسعى لزيادتها الفترة القادمة.
• ما استراتيجية الشركة للعمل بالسوق؟
استراتيجيتنا تقوم على تقديم العمل المتميز من حيث الجودة ونوعية المشروعات، ونرى أن المشروعات المتوسطة هى الأكثر اهتماما من الشركة حيث نتولى تنفيذ وإدارة وصيانة المشروع التزاما منا بأعلى معايير الجودة، ونستهدف فى مشروعاتنا الحالية الفئات شريحة A class، ولكن استراتيجيتنا الفترة القادمة تستهدف باقى الشرائح أيضا، وهو ما نسعى إليه من خلال مشروعاتنا الجديدة، ونؤمن بشكل كبير بأن هرم الطلب بالسوق العقارية يتجه نحو القاعدة وليس القمة، وبالتالى أى شركة واعية تذهب نحو القاعدة لتلبية حجم الطلب بها ولذلك نسعى لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة بشكل متميز سواء فى السعر أو المساحة وبمعدلات جودة عالية.
• ماذا عن مشروعات الشركة الجديدة؟
أى شركة تسعى للاستمرارية تدرس المشروعات بالسوق والدخول فى استثمارات جديدة، وبالفعل هناك 3 مشروعات فى مراحل متقدمة فى دراستها وتسعى الشركة لإطلاقها الفترة القادمة؛ وهى عبارة عن سكنى وإدارى فى الساحل الشمالى وشرق القاهرة وغرب القاهرة، وقبل نهاية العام الجارى سيتم إطلاق أحدها على الأقل، ومساحات المشروعات تصل لحوالى 200 فدان.
• وما هو تقييمك للسوق العقارى المصرية؟
مازال الطلب أكبر من العرض، كما أن هناك إقبالا كبيرا من الراغبين فى الاستثمار بالسوق العقارية من أصحاب رؤوس الأموال، ولذلك فإن الفترة القادمة ستشهد “فلترة” للشركات التى تعمل بالسوق ولن تستمر منها إلا الشركات الجادة وصاحبة الخبرات والتى تعمل بشكل سليم وبطريقة احترافية ووفق منظومة منضبطة.
• ما هى أكثر المناطق جذبا للاستثمار بالسوق؟
مازالت منطقة شرق القاهرة تعد أكثر المناطق جذبا للاستثمار بالسوق العقارية، تليها 6 أكتوبر والشيخ زايد، ثم المهندسين والزمالك والمعادى، وذلك نتيجة تركز الأموال بتلك المناطق وارتفاع القوى الشرائية بها.
• وما قراءتك للسوق، وإلى أين تتجه؟
السوق مستمرة بقوة، والاقتصاد المصرى يسير بخطوات ثابتة نحو الأمام وبالتالى سيتبعه السوق العقارية، ولكن المنتج الجيد والقوى هو من سيستمر، وعلى سبيل المثال فإن الساحل الشمالى أول المناطق التى شهدت “فلترة” للشركات والمشروعات العاملة به، والشركات القوية والجادة هى التى تستمر فى حين ترى مشروعات أخرى تقتصر على أنها “لافتات” على الأراضى بدون أى تنفيذ.
• وما رأيك فى مشروع العلمين الجديدة؟
الساحل الشمالى سيشهد الكثير من التغييرات والتطوير بالتزامن مع تنفيذ مشروع العلمين الجديدة، وتسعى الشركة لتنفيذ مشروعات تستهدف الشباب والشرائح الأقل بالساحل الشمالى ونسعى لتنفيذ مشروعات مميزة “استديو” على البحر مباشرة وتكون متوافقة مع مستوى قدرات الشباب.
• ما رأيك فى مشروعات الشراكة التى تطرحها وزارة الإسكان؟
بالفعل تقدمنا على قطعة أرض فى الطرح الأخير للوزارة ولكن للأسف لم نوفق، وبصفة عامة فإن اتجاه الدولة لإنشاء مدن جديدة والدخول فى شراكة مع القطاع الخاص تعد خطوات جيدة للغاية وتساهم فى توفير الكثير من الأراضى المعروضة بالسوق، وتأخرت مشروعات الشراكة كثيرا، وكان من الممكن أن تحقق الحكومة أرباحا كبيرة حال الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية.
• هل تتجهون للمحافظات؟
نسعى كثيرا للعمل بالأقاليم ولكن لم نجد الفرصة المناسبة حتى الآن، وهناك بعض المحافظات تتميز بارتفاع القوى الشرائية ونسعى للعمل بها ومنها المنصورة وأسيوط .
• وكيف ترى التمويل العقارى؟
التمويل العقارى لن يسير بشكل جيد فى مصر فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة بمعدلات غير طبيعية، والتى تصل فى مصر إلى 20% فى حين فى العالم لا تزيد على 2%، بما يؤدى بالطبع لارتفاع تكلفة التمويل، وليس هناك مشكلة فى قانون التمويل العقارى كما يردد البعض.
• ينتقد الكثير تصدر قطاع التشييد للاقتصاد المصرى.. ما رأيك فى ذلك؟
قطاع التشييد سيظل يقود الاقتصاد الوطنى حتى انتعاش القطاع الصناعى أو السياحى أو القطاعات الأخرى، خاصة أن قطاع التشييد كثيف العمالة، والكثير من دول العالم تلجأ لقطاع التشييد وبصفة خاصة فى فترات الركود، ولا يعتبر الاعتماد على قطاع التشييد أمرا سلبيا ولكن يفضل انتعاش الكثير من القطاعات لقيادة الاقتصاد المصرى.
• هل ستشهد مصر فقاعة عقارية كما شهدتها بلاد أخرى؟
الفقاعة العقارية شهدها العالم مرة واحدة فى عام 1988 فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعد عملية إعادة البيع “الريسيل” فى مصر هى الأكثر عرضة لتلك المشكلة حاليا.