أشرف الليثى
لم يكن وصف مصر قديمًا بأنها «سلة غذاء العالم» مجرد تعبير تاريخى، بل كان انعكاسًا لمكانتها الزراعية ودورها فى توفير الغذاء لأسواق المنطقة والعالم. فمصر التى منحتها مياه النيل وأرضها الخصبة قدرة استثنائية على الإنتاج الزراعى، تستطيع اليوم أن تستعيد جانبًا مهمًا من هذا الدور، ليس بالضرورة بتكرار تجربة الماضى، وإنما من خلال رؤية اقتصادية حديثة تجعلها مركزًا إقليميًا وعالميًا للأمن الغذائى.
وتزداد أهمية هذه الرؤية فى ظل عالم أصبح أكثر عرضة للصدمات الغذائية نتيجة الحروب والنزاعات المسلحة، واضطراب سلاسل الإمداد، وتغير المناخ، وارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، وفرض بعض الدول قيودًا على تصدير الحبوب والسلع الاستراتيجية.
وتملك مصر مقومات مهمة للانطلاق فى هذا الاتجاه؛ فهى تمتلك موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربط بين ثلاث قارات، وشبكة من الموانئ والممرات البحرية، وخبرة زراعية ممتدة، فضلًا عن التوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية والمشروعات القومية للإنتاج الزراعى. وقد ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 11.5 مليار دولار عام 2025، بحجم بلغ 9.5 مليون طن، وهو مؤشر على الإمكانات التصديرية الكبيرة لهذا القطاع.
كما تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة إلى أن إنتاج مصر من القمح تجاوز 10 ملايين طن عام 2026، وهو تطور مهم فى اتجاه تعزيز الأمن الغذائى وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ولكن السؤال الاقتصادى الأهم هو: هل تستطيع مصر بالفعل أن تتحول إلى دولة قادرة على توفير الغذاء للعالم وقت الأزمات؟
الإجابة هى نعم، ولكن بشروط ورؤية استراتيجية طويلة المدى، تبدأ من إعادة ترتيب أولويات السياسة الزراعية، وفقًا لاحتياجات السوق المحلية والعالمية، مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة والبقوليات والزيوت النباتية، إلى جانب التوسع فى المحاصيل التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية تصديرية.
ويتطلب ذلك أيضًا ترشيد استخدام المياه، والتوسع فى نظم الرى الحديث، واستنباط أصناف زراعية عالية الإنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية، وتطوير منظومة التخزين والصوامع والصناعات الغذائية، وتقليل الفاقد فى مراحل الحصاد والنقل والتوزيع، فضلًا عن تشجيع الاستثمار الزراعى المحلى والأجنبى، وربط البحث العلمى باحتياجات الإنتاج الفعلى.
ولا ينبغى أن نغفل أن مصر ما زالت تستورد كميات كبيرة من الحبوب والسلع الغذائية، وأن العجز فى تجارتها الغذائية بلغ نحو 9 مليارات دولار عام 2024، وهو ما يكشف حجم التحدى الذى ينبغى مواجهته.
إن استعادة لقب «سلة غذاء العالم» لا تعنى بالضرورة أن تنتج مصر كل احتياجات العالم، فهذا هدف يتجاوز إمكانات أى دولة بمفردها، وإنما أن تصبح مركزًا إقليميًا رئيسيًا لإنتاج الغذاء وتصنيعه وتخزينه وتصديره، وقادرة على مساندة الدول الشقيقة والصديقة عندما تتعرض الأسواق العالمية لاضطرابات أو أزمات غذائية.
إن الغذاء هو نفط المستقبل، والدولة التى تمتلك القدرة على إنتاجه وتأمينه وتصديره تمتلك أحد أهم مفاتيح القوة الاقتصادية والسياسية. وربما تكون أمام مصر فرصة تاريخية لتحويل تحديات الأمن الغذائى العالمى إلى مشروع قومى عملاق، يعزز اقتصادها، ويوفر فرص العمل، ويجذب الاستثمارات، ويعيد إليها مكانتها الزراعية التى عرفها العالم منذ آلاف السنين.




