كتبت: منال المصرى
قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إن البنك سيكون له دور كبير في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة سنوية 3% متناقصة نظرا لأنه البنك الأكثر إنتشارا في مصر بامتلاكه أكبر شبكة من الفروع تبلغ أكثر من 1200 فرع في كافة محافظات الجمهورية.
وكان البنك المركزي المصري أعلن الثلاثاء الماضي رسميًا شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.
وأشار علاء فاروق في بيان صادر للبنك اليوم إلي أن الانتشار الجغرافي للبنك في المدن والقري والنجوع والمدن المختلفة ستجعله الأقرب لقطاع عريض من متوسطي ومحدودي الدخل في جميع المحافظات وهم الفئة المستهدفة من المبادرة في المقام الأول.
وأضاف أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري تتيح فرص للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.
وأكد علي أن تلك المبادرة تعكس حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمواطن المصرى وتلبية متطلباته في إمتلاك مسكن لائق له ولأسرته.
بالمبادرة الرئاسية للتمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري برئاسة معالي المحافظ الاستاذ طارق عامر تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
ووصف رئيس البنك الزراعي المصري المبادرة بأنها غير مسبوقة في القطاع المصرفي والتي يتم من خلالها تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% ولمدة تصل إلى 30 عاماً.
وأكد علي أن المبادرات السابقة بالرغم من أهميتها وتحقيقها إيجابيات عديدة للقطاع العقارى وللمواطنين إلا أنها لم ترتق لحجم التسهيلات والمزايا التي تتيحها هذه المبادرة للمواطنين، فضلا عن جملة العوائد الاقتصادية التي يحصدها الاقتصاد الوطني جراء تطبيق هذه المبادرة، من خلال تنشيط أعمال عشرات القطاعات الوسيطة المختلفة المرتبطة بالقطاع العقاري وهو ما ينعكس على توفير فرص العمل والتشغيل في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن تخفيض سعر الفائدة على الإقراض العقاري وزيادة مدة التمويل سيساهم فى إدخال شرائح جديدة من العملاء فى القطاع المصرفى وتلبية احتياجات الفئات التى تمثل طلبا فعالا وحقيقيا بما يحقق الشمول المالي بما يتماشى مع توجهات الدولة .
