بقلم المستشار القانونى: ياسر فاروق
نقدم فى هذا الباب مجموعة من الأسئلة السريعة التى تقع فى دائرة اهتمام القراء وأجوبتها بشكل مختصر ومبسط.
• كيف تطبق شرائح زيادة الإيجار القديم؟ ومتى تطبق؟
تحتسب الزيادة على الأجرة القانونية الجديدة المعدلة التى أقرها القانون رقم 164 لسنة 2025 بنسبة 15%على القيمة الإيجارية بدءًا من أول سبتمبر 2026، وتختلف شرائح التطبيق بحسب تصنيف مستوى المنطقة كالتالي:
شريحة المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
شريحة المناطق المتوسطة والاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيه للاقتصادية.
• هل يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على شروط تخالف هذا القانون؟
النصوص القانونية آمرة، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها وأى اتفاق يخالف ما نص عليه القانون يُعد باطلًا.
• ما الفرق بين السهم والسند فى الشركات المساهمة؟
السهم يمثل جزءا من رأسمال الشركة ويجعل صاحبه ” شريكاً ” فى الشركة له الحق فى الأرباح والخسائر، أما السند فيمثل قرضاً، وحامل السند “دائن” للشركة يتقاضى فائدة ثابتة بغض النظر عن أرباح الشركة أو خسائرها.
• ما الشروط الواجب توافرها لاكتساب صفة التاجر؟
لاكتساب صفة التاجر، يجب أن يتوافر لدى الشخص أربعة شروط رئيسية، وهي:
– الأهلية التجارية: بلوغ سن الرشد القانونى (21 سنة كاملة) وخلو الشخص من موانع الأهلية أو عوارضها.
– احتراف الأعمال التجارية وذلك بممارسة الأعمال التجارية بصورة منتظمة ومستمرة لتصبح حرفة أو مصدراً أساسياً للرزق.
– العمل باسمه ولحسابه الخاص.
– مشروعية الأعمال بأن تكون الأنشطة غير مخالفة للنظام العام.
• ما الآثار القانونية المترتبة على كتابة تاريخين مختلفين على الشيك؟
يترتب على كتابة تاريخين مختلفين على الشيك:
– يفقد الشيك صفته كأداة وفاء ويحوله إلى أداة ائتمان.
– لا يُعتبر الشيك مستوجباً للعقوبة الجنائية أو الحبس لأنه لم يعد مستحق الدفع بمجرد الاطلاع كأداة وفاء خالصة.
– يصبح الشيك مجرد ورقة أو سند مدنى يخضع لأحكام القانون المدني.
• ما المقصود بالجريمة السلبية؟
الجريمة السلبية أو ما تُعرف بـ “جرائم الامتناع” كإحجام الشخص أو امتناعه عن فعل أمر به القانون وفرضه على الشخص مع قدرته على تنفيذ هذا الواجب مع تعمده الامتناع وترتب نتيجة ضارة أو خطورة بسبب هذا الترك، وعلى سبيل المثال:
امتناع الأب أو الولى عن الإنفاق على من تجب عليه نفقتهم أو امتناع الشاهد عن الحضور أو أداء الشهادة القانونية عند دعوته أو عدم التبليغ عن وقوع جريمة أو مرض وبائى أمره القانون بالتبليغ عنه.
• ما المقصود بالبيع بمرض الموت؟ وما الأثر المترتب عليه؟
– إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت، فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت “زيادة قيمة المبيع على الثمن” لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.
– أما إذا كانت “زيادة قيمة المبيع على الثمن” هذه تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين.
– إذا كان البيع “بثمن يقل عن قيمة المبيع” وقت الموت مما يدل على وجود “محاباة” فيُعتبر البيع فى حكم التبرع.
– ويراعى فى كل ما سبق عدم الإضرار بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.
• ما المقصود بالكفالة لإخلاء سبيل المتهم؟
الكفالة هى مبلغ مالى تقرره النيابة العامة أو المحكمة لإخلاء سبيل المتهم حينما ترى أن استمرار حبسه احتياطيًا لم يعد ضروريًا، فتقرر إخلاء سبيله مع إلزامه بسداد كفالة تقدر وفق ظروف كل قضية وقيمة الكفالة غير مرتبطة بقيمة الأموال محل الاتهام أو حجم الضرر، ويهدف ذلك إلى ضمان التزام المتهم بالحضور أمام جهات التحقيق أو المحكمة كلما طُلب منه ذلك، وبالتالى فهى لا تعتبر عقوبة أو غرامة.
• هل لابد من اقتران إخلاء السبيل بوجود كفالة؟
لا يشترط اقتران إخلاء سبيل المتهم بفرض كفالة مالية عليه، فقد يخلى سبيل المتهم بدون كفالة، أو بضمان محل الإقامة، أو بضمان وظيفته، أو بأى ضمان آخر يقرره القانون.
• هل يستطيع المتهم السفر بعد الإفراج بالكفالة؟
الإفراج بالكفالة لا يمنع من السفر، ولكن يجب التأكد من عدم صدور قرار مستقل بمنع السفر أو أى إجراء قانونى آخر قد يمنع مغادرة البلاد خاصة وأن الكفالة وسيلة قانونية لضمان حسن سير الإجراءات وأن المتهم عليه الحضور أمام النيابة أو المحكمة فى أى وقت متى طلب منه ذلك.
• هل ترد الكفالة بعد ذلك؟
يجوز استرداد مبلغ الكفالة بعد انتهاء الدعوى أو زوال الغرض الذى دفعت من أجله، إلا إذا أخل المتهم بالالتزامات التى فرضها عليه القانون أو القرار الصادر بإخلاء سبيله.
• هل يمكن تخفيض مبلغ الكفالة؟
من الممكن تقديم طلب مدعوم بالأسباب والمستندات ويتم البت فيه بحسب ظروف القضية والجهة المختصة وبناءً عليه يتم تخفيض مبلغ الكفالة أو رفض الطلب.
• هل هناك عقوبة على متسولى الشوارع؟
– يعاقب القانون كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أم أنثى يبلغ عمره خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا فى الطريق العام بالحبس مدة لا تجاوز شهرين.
– ولو كان غير صحيح البنية ووجد متسولا فى الطريق العام فيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً.
– أما لو كان يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور ووجد متسولا فى الطريق العام أو أغرى أو استخدم حدثاً تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة على التسول فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
– وإذا كان المتهم ولياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.
وفى حالة تكرار الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة.
• ما حكم أن تكون العصمة فى يد الزوجة؟ وما حكم إذا قالت لزوجها: طلقتك؟
الأصل شرعاً أن الطلاق بيد الزوج، ولا تملك الزوجة تطليق نفسها إلا إذا فوضها الزوج فى ذلك، وقد اتفق الفقهاء على أنه يجوز للزوج أن يُمكّن زوجته من طلاق نفسها عن طريق التفويض أو التوكيل.
وقد ذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة أن اشتراط أن تكون العصمة أو الطلاق بيد الزوجة فى صلب عقد الزواج شرطا باطلا، ولكنهم اختلفوا فيما إذا كان يفسد عقد الزواج بهذا الشرط أم يصح العقد ويلغى الشرط والأرجح عند الحنابلة وبعض المحققين صحة العقد وبطلان الشرط.
– وذهب الأحناف إلى جوازه إذا ابتدأت به المرأة فقال: زوجت نفسى منك على أن يكون أمرى بيدى أطلق نفسى وقتما شئت، فقال الزوج: “قبلت” جاز النكاح، ويكون أمرها بيدها؛ أما لو بدأ الزوج فقال: تزوجتك على أن أمرك بيدك، فإنه يَصِحُّ النكاح عندهم ويَبطُل الشرط.
وقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن ما تم الاتفاق عليه فى وثيقة الزواج من تمليك الزوج زوجته عصمتها صحيح، وإذا شرطت الزوجة أن يكون لها الطلاق فلا تملك الطلاق إلا مرة واحدة؛ لأن الشرط يقع بمرة واحدة.
أما قولها له: “طلقتك” فلا يقع به الطلاق؛ لأن محل الطلاق هو الزوجة لا الزوج.
• هل يجوز للزوج الرجوع عن جعل عصمة الزوجية بيد الزوجة أم لا؟
نعم، يجوز للزوج الرجوع عن تفويض الطلاق أو جعل أمر العصمة بيد الزوجة،
حيث يُعتبر تفويض العصمة أو تمليك الطلاق للزوجة بمثابة “توكيل” ويجوز للزوج فسخ هذا التوكيل وإلغاؤه لفظياً أو فعلياً فى أى وقت قبل أن تستخدمه الزوجة وإذا ردت الزوجة هذا الحق أو لم تستخدمه حتى قام الزوج بفسخه، يعود حق الطلاق كاملاً للزوج وحده.
• ما عورة المرأة أمام النساء؟ وأمام محارمها؟
المقرر عند جمهور العلماء أن عورة المرأة مع المرأة، كعورة الرجل بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، فلا يحل لامرأة أن تنظر من امرأة أخرى إلى ما بين السرة والركبة إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة كالمداواة ونحوها سواء كانت المرأة أما أو أختا أو أجنبية عنها.
وهذا لا يعنى أن المرأة تجلس بين النساء كاشفة عن جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة، بل لباسها ينبغى أن يكون ساترا سابغا، يدل على حيائها ووقارها.
– أما عورة المرأة أمام محارمها كالأب والأخ وابن الأخ فهى بدنها كله إلا ما يظهر غالبا كالوجه والشعر، والرقبة، والذراعين، والقدمين.
والمحارم متفاوتون فى القرب وأمن الفتنة، ولهذا تبدى المرأة لأبيها ما لا تبديه لوالد زوجها.
