تواصل الهيئة استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية داخل مصر، والتى تشمل مراجعة واعتماد المنشآت، وتطبيق نظم التتبع، وتعزيز منظومة الفحوصات المعملية، إلى جانب إعداد الضمانات والملفات الفنية الخاصة بالمنتجات المركبة، وهى المنتجات الغذائية التى تضم أكثر من مكوّن، بما فى ذلك الألبان أو المكونات ذات الأصل الحيوان، وذلك تمهيدًا لتقديمها فور اعتماد التعديلات ذات الصلة خلال الربع الثالث من العام الجارى، بما يعزز فرص التوسع فى التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبى.
ويعكس هذا التطور الثقة المتزايدة فى منظومة سلامة الغذاء فى مصر، ويؤكد التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، بما يدعم الصادرات الوطنية ويسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى.
وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أعلنت عن إدراج مصر -لأول مرة- ضمن قائمة الدول المصرح لها بتصدير منتجات الاستزراع السمكى إلى دول الاتحاد الأوروبى، وذلك عقب استيفاء كافة الاشتراطات الفنية وتقديم منظومة رقابية متكاملة لرصد بقايا العقاقير البيطرية، بما يضمن الامتثال الكامل للمعايير الأوروبية ذات الصلة.
ويشمل القرار تصدير الأسماك ذات الزعانف ومنتجاتها، بالإضافة إلى القشريات، الأمر الذى يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ويدعم تنافسية قطاع الاستزراع السمكى باعتباره أحد القطاعات الواعدة فى الاقتصاد الوطنى.
ويأتى هذا الإنجاز ثمرة للتنسيق الفعال والتكامل بين الجهات الوطنية المعنية، وفى مقدمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، حيث تم تقديم حزمة متكاملة من الأدلة الفنية التى تؤكد التزام مصر الكامل بمنظومة الرقابة والجودة المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر اعتماد القرار خلال الربع الثالث من عام 2026، على أن يبدأ سريانه بعد مرور 20 يوما من تاريخ اعتماده رسميا.
إدراج مصر ضمن دول تصدير منتجات الاستزراع السمكى للاتحاد الأوروبى يعكس الثقة بمنظومة سلامة الغذاء
